آیتم های دستمزد به هم متصل هستند/ امکان منطقه ای کردن حق مسکن نیست
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۵۶۷۶
فعال کارگری درباره منطقه ای کردن حق مسکن گفت: آیتم‌های حقوق و دستمزد همانند یک زنجیره به هم مرتبط هستند و ما نمی‌توانیم یکی از آنها را جدا کنیم و تصمیمات خاصی برایش بگیریم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با توجه به اینکه 70درصد هزینه های سبد معاش کارگران مرتبط به بحث دستمزد است,وزارت اقتصاد در اولین جلسه کمیته دستمزد 1403, بحث منطقه ای شدن بحث حق مسکن را مطرح کرده است که البته در مجموع اجرای مزد منطقه ای مورد نقد نمایندگان کارگران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیتم های دستمزد مثل زنجیر بهم متصل است
ناصر چمنی، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن حق مسکن کارگران گفت: در جایی که قانون اجرا نشود، صحبت از عدالت بیهوده است. قانون باید تضمین‌کننده عدالت‌اجتماعی در جامعه باشد، متاسفانه ناعدالتی اتفاقی است که جامعه کارگری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقشار کم‌درآمد از آن ضربه می‌خورند. زمانی که در کشور ما قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شود، اجرای عدالت نیز با چالش همراه خواهد بود. صحبت‌هایی که پیرامون موضوع مزد منطقه‌ای بیان می‌شود، از آن دست قوانینی است که برای فرار از قانون مطرح می‌شود. چند سالی است که تفکراتی به‌وجود آمده که به‌شدت سمت‌وسوی سرمایه‌داری را دنبال می‌کند.
وی بیان کرد: در کشور ما انقلابی برمبنای اسلام و عدالت شکل گرفت. قانون کار نیز در این راستا تصویب شد که مجری عدالت باشد تا کارگران و اقشار کم‌درآمد بتوانند به حق خود برسند. از سال 69که قانون کار تصویب شد، تبصره و آیین‌نامه‌های زیادی سر راه این قانون به‌وجود آمد تا عده‌ای سرمایه‌دار از این قوانین سوءاستفاده کنند. چنین اتفاق‌هایی باعث شد تا روز به روز قشر کارگر با مشکلات بیشتری مواجه شود و معیشت این افراد بیش از پیش به‌خطر بیفتد. ما قانون کار در کشور داریم و در ماده 41این قانون، دستمزد و تمام ضوابط و مقررات مرتبط با آن مشخص شده است. طبق این قانون و باتوجه به آمار تورم کشور، باید حداقل دریافتی کارگران به‌قدری باشد که بتوانند یک ماه را بدون مشکل مالی به آخر برسانند.
*قانون کار زیر پا گذاشته می‌شود
وی افزود: طبق قانون جهانی کار، آیین‌نامه‌هایی داریم که مشخص می‌کند پرداختی‌های کارگران باید تابع چه شرایطی باشد. در این آیین‌نامه به‌صراحت در رابطه با بحث پوشاک، آموزش، رفاه، امنیت، بهداشت، کالری روزانه مصرفی و به‌ویژه مسکن صحبت شده است که باید حقوق و دستمزد کارگران برمبنای این آیتم‌ها مشخص شود. متاسفانه در جامعه ما نهادهایی که باید مجری قوانین کار باشند، به این موضوع توجه نمی‌کنند و مواقعی که در شورایعالی کار حضور پیدا می‌کنند، به‌صراحت قانون کار را زیر پا می‌گذارند و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد را مخدوش می‌کنند.
وی با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود 5سال است که بحث مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود و بارها صحبت از آن به‌میان آمده است؛ اظهارداشت: چنین موضوعاتی اذهان جامعه را که باید به‌دنبال حقوق و دستمزد واقعی کارگران باشد، منحرف می‌کند. البته در سال‌های قبل مزد منطقه‌ای مطرح شد اما پیگیری نشد. از این‌رو صحبت‌هایی که درباره مزد منطقه‌ای یا حق مسکن منطقه‌ای بیان می‌شود، باید در سال‌های قبل پایه‌ریزی می‌شد نه اینکه یک‌باره رها و امسال دوباره مطرح شود.
*تعبیر درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد
چمنی معتقد است که دستمزد کارگران باید با نگاه بهتری دنبال شود. متاسفانه سال قبل شاهد این بودیم که باتوجه به تورم 46درصدی، تنها 27درصد به حقوق کارگران اضافه شد و به این ترتیب در کشور ما تعبیر درستی از حق مسکن کارگران وجود ندارد. بحث حق مسکن منطقه‌ای اجرایی نیست، چراکه کشور زیرساخت‌های مناسبی برای دستمزد ندارد. در سال‌های گذشته، اقدام خاصی برای تحکیم پایه‌های حقوق و دستمزد کارگران انجام نشده است. زمانی که از کارگران صحبت می‌کنیم، منظورمان قشر بزرگ و وسیعی از شهروندان است که بیش از 50درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.
*شرایط بازار مسکن وخیم است
چمنی عنوان کرد: اکنون دریافتی کارگران بسیار کمتر از مبلغی است که این قشر برای تامین مایحتاج خود نیاز دارند. زمانی که کارگران، دریافتی کمتری نسبت به هزینه‌ها دارند، صحبت از موضوعی مثل حق مسکن منطقه‌ای بیهوده است.
این کارشناس تصریح کرد: در حال‌حاضر، بازار مسکن به‌حدی نابسامان است که هزینه اجاره ارزان‌ترین خانه کمتر از 2یا 3میلیون تومان نیست. حال با این وضعیت، منطقه‌ای کردن حق مسکن کارگران باعث حل چالش یا برطرف کردن مشکل خاصی نمی‌شود. حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که برمبنای کمترین مقدار اجاره مسکن در ارزان‌ترین محله کشور، حق مسکن کارگران را تعیین کند. نباید بر مسائل بیهوده‌ای مثل حق مسکن منطقه‌ای تمرکز کرد. مگر هرساله به حق مسکن کارگران چقدر اضافه شده است که اکنون به فکر منطقه‌ای کردن آن هستند؟
چمنی گفت: مزد و حق مسکن منطقه‌ای همان‌طور که قبل‌تر اشاره شد، موضوعی است که توسط یک‌سری سرمایه‌دار و با هدف سوداگری مطرح می‌شود. چنین صحبت‌هایی عجیب بوده و عجیب‌تر از آن، استقبال دولت از این موضوعات است. بنده نه‌تنها با منطقه‌ای کردن حق مسکن مخالف هستم؛ بلکه با منطقه‌ای کردن تمام آیتم‌هایی که در حقوق کارگران نظیر حق عائله‌مندی، خواربار، اولاد و... وجود دارد، مخالفم. آیتم‌های حقوق و دستمزد همانند یک زنجیره به هم مرتبط هستند و ما نمی‌توانیم یکی از آنها را جدا کنیم و تصمیمات خاصی برایش بگیریم. امید است برای سال جدید دولت نگاه ویژه‌ای به حقوق و دستمزد کارگران داشته باشد تا شرایط آنان بهتر شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حق مسکن کارگران دستمزد کارگران حقوق و دستمزد مزد منطقه ای منطقه ای قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۵۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران
وزیر راه با اشاره به وجود اختلاف درباره زمین‌های محدوده حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران با شهرداری گفت: امکان ساخت ۳۰ هزار مسکن با آزادسازی این منطقه وجود دارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش با یادآوری اینکه خط راه‌آهن در منطقه 17 تهران سال‌های گذشته به‌دلیل ایجاد آسایش و امنیت به زیر زمین منتقل شد، اظهار کرد: پس از این اقدام چند موضوع از جمله ایمنی تونل احداث شده، تهویه مناسب تونل، روشنایی کافی تونل و امکان تخلیه سریع مسافران هنگام بحران مورد تاکید قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس توافق شرکت راه آهن و شهرداری تهران مقرر شد زمین‌های روی تونل ریلی زیرزمینی برای رفاه حال مردم واگذار شود. در این توافق، شهرداری تهران، مکلف به مناسب‌سازی، ایجاد فضای سبز و احداث پیاده رو شد که هم اکنون بخشی از فضای سبز و پیاده روها برای رفاه حال مردم منطقه ایجاد شده و بخشی از کار باقی مانده است.
بذرپاش با اشاره به اینکه اختلاف نظرهایی در خصوص زمین‌های روی این تونل ریلی زیرزمینی وجود دارد، توضیح داد: در خصوص حریم‌هایی مسیر راه آهن باید تصمیم گیری شود، در حریم 17 متری، ایمنی الزامی است و باید حفظ شود و در حریم 30 متری برخی مناطق نیاز است تسهیل‌گری‌هایی انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حریم بعد از 17 متر در محدوده 30 متری به دولت ارائه شده که در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. منتظر تایید هیأت وزیران هستیم که با تصویب پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی گشایش خوبی برای ساکنان مسیر ریلی منطقه 17 اتفاق می‌افتد.
بذرپاش ادامه داد: در صورت تصویب هیئت وزیران، محدوده 30 متری از حریم 17 متری ریلی که اکثراً نیز بافت فرسوده است امکان نوسازی را پیدا می‌کنند. این حریم‌ها با رعایت حقوقی که باید به دولت و راه آهن پرداخت شود آزادسازی می‌شوند و مجوز ساخت و ساز خواهند یافت.
وی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت فرسوده سیاست‌های اصلی دولت است، توضیح داد: 13 هزار پلاک در منطقه 17 تهران و در محدوده تونل ریلی وجود دارد که به عنوان پلاک فرسوده هستند و در صورت موافقت هیئت دولت با امکان ساخت و ساز، بافت فرسوده منطقه نوسازی می‌شود.
بذرپاش گفت: با آزادسازی 13 هزار پلاک فرسوده حریم 30 متری تونل ریلی منطقه 17 تهران امکان ساخت 30 هزار واحد مسکونی فراهم می شود که گشایش خوبی برای شهر تهران خواهد بود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»